!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/05/19

نامه از ترکیه و آکسیون در بروکسل 23 مه

at 2013/05/19  
نامه ای از ترکیه و آکسیون در بروکسل 23 مه 2013


چندی پیش نامه ای از ترکیه و توسط رفقای انقلابی تُرکِ ساکن در بروکسل به دستمان رسید. نامه به ترکی بود و در جای جای نامه عبارات و واژه های انگلیسی دیده می شد. در نامه؛ فشارهای جدید امنیتی، دستگیری و عملیات های مکرر پلیس بر علیه فعالین حزب MLKP در استانبول، آنکارا و دیگر احزاب و سازمان های انقلابی ترکیه تشریح شده بود. در این نامه رفقای کمونیستِ تُرک، خواهان همبستگی و کارزارهای افشاگرانه توسط بخشِ خارج از کشور حزبشان شده و بر اهمیت شرکت دیگر نیروهای انقلابی –به ویژه انقلابیون ایران- تاکید کرده بودند. وقتی رفیق تُرک مان موضوع را در بروکسل با ما طرح کرد جای هیچ تردید و تاخیری نبود و تنها زمان اندکی برای تامل و تفکر نیاز بود. برنامه ریزی کردیم و با کمک و همفکری رفقای کمونیست و آنارشیستِ بلژیکی آکسیونی را ترتیب دادیم. درخواست و انتظارِ فعال کمونیستِ حزب MLKP از کمونیست ها و انقلابیون ایرانی دقیقاً همانند خواست و انتظاری بود که فعالین انقلابی و کارگرانِ رادیکال در ایران از اپوزیسیون در تبعید دارند. هرچند بدون ارتقای این آکسیون ها و فراروی از این سطح نمی توان یک کار اساسی کرد و ما بر آن تاکید کردیم و خواستیم که در جواب نامه به رفیقِ نگارنده ی نامه قید شود، ولی به انجام این پراتیک نیز نباید کم بها داد، به خصوص وقتی که با یک پراتیک کاملاً سیاسی و رزمنده روبرو هستیم. فعالین و سندیکالیست های زندانی خواهان دفاع ما از حق بیکاری، افزایش حقوق و دیگر امور صنفی و جاری کارگران و زحمتکشان و  ... نشده اند و مستقیماً دستگاه امنیتی و رژیم ترکیه را هدف قرار داده اند. اتهاماتی که دستگاه قضایی ترکیه به آنها می زند به خوبی عمق تضاد میان آنها و دولت و سطح سازماندهی و آگاهی این فعالین را عیان می سازد و بر اهمیت حمایت سیاسیِ ما از این فعالین –هرچند محدود- می افزاید. در زیر بخش های اصلی پرونده های تنظیم شده میان رفقای ترک، کرد، بلژیکی و کلکتیو ما را به فارسی و پرونده های کامل را به زبان فرانسه می بینید که می تواند مورد استفاده فعالین و علاقمندان قرار بگیرد.

بخش هایی از پرونده ی سوم: 
 Hatice Duman سردبیر هفته نامه ی سوسیالیستیِ Atilim و Gülüzar Erman از فعالین اتحادیه ی نساجان بودند. آنها در 12 آپریل  دستگیر شده و در تاریخ 4 مه به جرم "از بین بردن امنیت عمومی از طریق مشارکت در عملیات مسلحانه" به حبس ابد محکوم شدند. این حکم به عنوان بخشی از تلاشِ گسترده ی دستگاه قضایی ترکیه بر علیه MLKP صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شد که Hatice Duman سردبیر یک نشریه ی کاملاً قانونی بود و Gülüzar Erman نیز در یک سندیکای قانونی فعال بود. دستگیری آنها به دلیل پرونده ای بود که پلیس آن را گشود و در آن پرونده، این دو فعال رسانه ای و سندیکایی حزب MLKP را به "شرکت فعال در عملیات مسلحانه" متهم کرد. هدف این عملیات انفجار مقر حزب فاشیست MHP و سرقت مسلحانه از دو بانک عنوان شده که چندی قبل انجام گرفت. البته این اولین بار نیست که پلیس ترکیه فعالان سیاسی قانونی و علنیِ احزاب انقلابی را با چنین اتهاماتی روانه ی حبس ابد یا طولانی مدت می کند.


در تاریخ 25 ژوئن 2012 تعداد 71 سندیکالیست وابسته به اتحادیه ی کنفدراسیون کارگری بخش عمومی (KESK) دستگیر شدند که از این تعداد 28 نفر به جرم وابستگی و ارتباط با سازمان های تروریستی (در این تاریخ وابسته به PKK) معرفی شدند. در 19 فوریه ی 2013 پلیس عملیات گسترده ای را در 28 شهر ترکیه برای دستگیریِ فعالان سندیکالیست KESK انجام داد و بیش از 160 فعال سیاسی و سندیکایی در این عملیات دستگیر شدند، 54 نفر در استانبول و 30 نفر در آنکارا! در میان دستگیرشدگان 55 فعال کارگری وابسته به یک سازمان تروریستی معرفی شدند (در این تاریخ وابسته به DHKP-C)! دستگیری فعالین سندیکالیست از دوران دولت نظامی و دهه ی 80 آغاز شده و تا امروز به فرم های مختلف انجام می گیرد..
امروزه و تحت پوشش "قانون ضد تروریسم" که حزب حاکم AKP در دست گرفته و با وجود چنین پیشینه ای در کلیت رژیم ترکیه، دستگاه امنیتیِ ترکیه بطور سیستماتیک فعالین و اتحادیه های سازماندهی شده ی اپوزیسیون را هدف قرار داده و مشخصاً احزاب و سازمانهایی را که سیاست های ضدمردمیِ دولت رد کرده و با آن مبارزه ی روشن می کنند، زیر ضرب گرفته است. در حال حاضر بیش از 110 فعال سندیکایی در زندانهای ترکیه محبوس هستند!
دولت ترکیه با محکوم کردنِ این دو فعال ژورنالیست و سندیکالیست به حبس ابد موضوع احاطه ی "قانون ضدتروریسم" را مانند کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در جامعه نهادینه می کند. این مخاطره ی جدی و خطرناکی برای فعالین سیاسی علنی در ترکیه می باشد.
از این رو در همبستگی انترناسیونالیستی با این فعالین زندانی و در مخالفت جهانی با قانون "ضدتروریسم" و در همراهی با دیگر کمپین های انقلابی بر علیه این قانون (مثلاً در آمریکا و کانادا کمپینی که توسط حزب کمونیست انقلابی آمریکا پیش برده می شود)؛ روز پنجشنبه 23 ماه مه ساعت 17 در مقابل ساختمان بورس در بروکسل تجمع خواهیم کرد. کمیته ی جوانان انقلابی بلژیک ضمن مشارکت فعال در برنامه ریزی، تدارک و برگزاری این کمپین، از احزاب و سازمان ها و نهادهای اپوزیسیون رژیم ایران که در رابطه با کارگرانِ زندانی ایران و جهان فعال هستند، دعوت می کند که با پیام های خود در این برنامه سهم بگیرند.
 زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی

لینکهای زیر را در این مورد را بازدید کنید:

پرونده ها به فرانسه
Document 1
Extraits du Rapport 2012 d’Amnesty International sur la Turquie 
 Les réformes juridiques, notamment constitutionnelles, promises par le gouvernement n’ont pas été mises en place. Le droit à la liberté d’expression était menacé et les manifestants étaient en butte à une recrudescence des violences policières. Des milliers de procédures engagées au titre de lois an titerroristes déficientes ne répondaient pas aux normes d’équité des procès. (...) Des milliers de poursuites ont été engagées au cours de l’année en vertu de la législation antiterroriste, dans la plupart des cas pour appartenance à une organisation terroriste. Le recours à ces lois formulées de manière excessivement large et vague était source de nombreuses violations. Les militants politiques, parmi lesquels figuraient des étudiants, des journalistes, des écrivains, des avocats et des universitaires, étaient au nombre des personnes le plus souvent poursuivies en justice. Le parquet interrogeait fréquemment des suspects au sujet de comportements protégés par le droit à la liberté d’expression ou par d’autres droits internationalement reconnus. Parmi les autres irrégularités de procédure figurait le recours à des périodes prolongées de détention provisoire, durant lesquelles les avocats n’étaient pas autorisés à examiner les éléments de preuve contre leurs clients ni à contester véritablement la légalité de leur détention – les dossiers faisaient en effet l’objet d’ordonnances de secret qui les empêchaient d’y accéder. (...) De nombreuses poursuites pénales mettant en péril le droit des personnes à la liberté d’expression ont été engagées. Les journalistes critiques à l’égard du gouvernement et les militants politiques kurdes, entre autres, risquaient tout particulièrement d’être poursuivis injustement, lorsqu’ils dénonçaient la situation des Kurdes en Turquie ou condamnaient les forces armées. Outre les procédures intentées au titre de différents articles du Code pénal, un grand nombre de procès menaçant la liberté d’expression ont été intentés en vertu de la législation antiterroriste. (...) Cette année encore, des informations ont fait état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements infligés en garde à vue et en détention, mais aussi au cours des transferts aux postes de police et en prison. (...) Les enquêtes ouvertes sur des cas présumés d’atteintes aux droits humains commises par des représentants de l’État n’aboutissaient toujours pas. Lorsque des actions pénales étaient engagées, les chances d’obtenir la comparution en justice des responsables présumés étaient bien faibles. Des personnes faisant état de violations ont, comme les années précédentes, été l’objet de contre-accusations qui s’inscrivaient dans le cadre de stratégies bien établies.



Document 2

Pages 14/71 et 15/71 du Jugement n° 2003/213 2011/84 de la 12è Chambre de la Cour d’Assises d’Istanbul

2-HATICE DUMAN

L’accusée Hatice Duman n’a pas été entendue au poste ni par le parquet. L’accusée Hatice Duman dans ces aveux devant le juge des référés le 13/04/2003, « Je n’accepte pas les accusations, je n’ai aucun lien avec quelconque réseau. Je ne connais pas Aligul ALKAYA. Je n’ai pas été arrêtée comme c’est dit chez Aligul ALKAYA, ils m’ont arrêté dans la rue. Je ne sais pas pourquoi on m’accuse de ça, je n’accepte aucune de ces accusations, je n’ai participé à aucun mouvement. Je n’ai rien d’autre à ajouter » a-t-elle déclaré. L’accusée Hatice Duman dans sa défense écrite à la main en trois pages écrit qu’elle n’a aucun lien avec ces événements et demande sa libération.

3-GULLUZAR ERMAN

L’accusée Gulluzar Erman le 09/04/2003 au poste a utilisé son droit de garder le silence. L’accusée Gulluzar Erman le 13/04/2003 au parquet a gardé son droit de silence. L’accusée Gulluzar Erman dans ses déclarations du 13/04/2013 devant le juge des référés, « Je n’accepte aucune des accusations, comme je l’ai déjà dit je travaille dans une entreprise de textile, mes horaires sont connus. Après avoir été placé en garde à vue j’ai été interrogé surtout pour le vol de 3 armes dans un bureau de change de Maltepe le 17/03/2003, par ailleurs on m’a accusé d’avoir participé à l’extorsion de la banque Akbank de Eyup Rami. Moi je n’accepte pas ces deux accusations. On me dit qu’ils ont trouvé et je ne sais comment mes empreintes à la banque, on m’a également dit qu’il y avait des témoins qui disent que j’ai participé aux événements de Maltepe, moi je n’accepte pas cela. Lorsque vous aurez les heures pendant lesquels j’ai travaillé, il sera établi que je n’ai rien à avoir avec tout ça. Je ne sais pas comment on aurai pu avoir mes empreintes à Akbank, je n’accepte pas cela . Quand j’ai commencé à être interrogé pour ces faits j’ai entamé une grève de la faim. On m’a dit tu travailles dans une usine de textile dans sa branche chimie, tu devras connaître les explosifs. Moi je n’ai pas accepté ça. C’est moi qui a avoué que je travaillais dans cette branche, j’aurais pu cacher le lieu où je travail. Je n’ai aucun lien avec quelconque réseau. Je ne connais pas Aligul ALKAYA et Hatice DUMAN qui sont interrogés avec moi, je n’ai aucun contact avec eux. Par ailleurs au poste on m’avait dit que le vol avait été effectué uniquement par des hommes, je ne comprends pas pourquoi en tant que femme je suis accusée. Par ailleurs on m’a dit que le femme qui avait participé au vol du 17 mars avait des cheveux courts, moi j’avais des cheveux long à cette date, je les ai coupé le 24 mars, il y a une semaine, par ailleurs à cette date j’avais les cheveux courts » a-t-elle déclaré. L’accusée Gulluzar Erman dans ses déclaration devant notre tribunal le 19/01/2004, « Moi auparavant j’ai travaillé dans une usine de cuir, pour avoir mes droits sociaux j’ai adhéré au syndicat du travail du cuir, plus tard comme on n’a pas eu certaines primes nous avons eu des luttes en tant que syndicat, mais des luttes légales, après avoir quitté ce travail j’ai été pendant un long moment sans travail, je suis entrée en tant que serveuse de thé dans une firme de chimie, j’ai commencée à travailler ici pour subvenir aux besoins de ma famille, je n’ai aucun lien avec quelconque réseau, par ailleurs en garde à vue chez la police on ne m’a pas laissé dormir, on m’a fait écouter certains sons afin que j’accepte certaines accusations, moi j’ai dit que je n’avais rien à avoir avec tout ça, j’ai informé que je ne dirai rien à la police, quand j’étais présenté au parquet, comme je n’avais pas pu dormir et comme le traitement était dur je n’ai pas voulu parler, par la suite devant le juge j’ai déclaré que je n’avais pas de lien avec quelconque réseau, je suis innocente, je demande ma libération » a-t-elle déclarée.




به اشتراک گذاشتن