متن سخنرانی گروه پراکسیس در سمینار
یادمان زندانیان سیاسی در هلند
از توده سازیِ سرکوبگر، تا بازسازماندهیِ
انقلابیِ مبارزه ی طبقاتی
توضیح: پراکسیس این متن را به مناسبت برگزاری «پنجمین همایش سراسری
درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران» تهیه نموده و در روز۳۰ شهریور
۱۳۹۲ در همان همایش ارائه کرده است.
سخن گفتن از گذشته، گذشته‌ای مدفون در سیاه‌چال‌های فراموشی و رانده شده
به مرزهای خاموشی، آن چنانکه تاریخ‌نگاران وعده می‌دهند ساده نیست. حکایتِ
نسلِ ما حکایت کسانی است که پس از منگیِ طولانی در اثرِ ضربه‌ای سهمگین،
آرام آرام به هوش می‌آیند، و بی‌آنکه بدانند در کجا ایستاده‌اند، می‌کوشند
تا در فضای موحشی که راه را بر هر یادی می‌بندد، هویت خود را به یاد آورند.
در کشاکش ِحضور بر مدارِ زمان، ناگزیر به جستجوی پیوندها برمی‌آییم، تا با
یافتنِ خاستگاه‌های وضعیتِ امروز، بازسازیِ تاریخِ معلق‌مان را به دست
گیریم. باید به گذشته‌ای بازگردیم، که هرگز به آینده بدل نشد. و بپرسیم،
چرا چنین شد؟ آیا ممکن بود سیر «حوادث» به گونه‌ای دیگر پیش رود؟
پس برگ‌هایی از دفترِ این توحشِ مدرن را ورق می‌زنیم.
شاید امروز به خاطرِ افولِ ایدئولوژی نظامِ پیروزمندِ جمهوری اسلامی،
همچنین شکل‌گیری و تکثیرِ کانون‌های ریز و درشت قدرت و باندهای مالی-نظامی
در بطن حاکمیت، نتوان به سادگی نام توتالیتر بر این رژیم نهاد. اما بی‌شک
در دههی آغازینِ پس از انقلاب ۵۷، با جنبشی تمامیت‌خواه روبرو بوده‌ایم که
مترصّدِ برساختنِ جامعه‌ای برطبق موازینِ ایدئولوژی ارتجاعی‌اش بود.
جامعه‌ای که در آن بشود ارزش‌های اسلامیِ وعده داده شده را پیاده کرد و
امتِ اسلامی را به جای ملت نشاند. به همین منظور جمهوری اسلامی باید دست به
کار ایجاد جامعه‌ای توده‌ای می‌شد.
ظهورِ جامعه‌ی توده‌ای در عصرِ مدرن، یکی از مهمترین مقدمات ایجادِ دولتِ
توتالیتر است که زمینه را برای تثبیتِ نقشِ مسلطِ ایدئولوژی در نظام
توتالیتر فراهم میکند. جامعه‌ی توده‌ای از دلِ انحلالِ قشربندیِ طبقاتیِ
پیشین و هر گونه لایه‌مندیِ نیروهای سیاسیِ جامعه سر برمی‌آورد. رژیمی که
برمبنای جنبشِ توتالیتر شکل می‌گیرد، نیاز دارد که طبقات را به توده‌های
بی‌شکل تبدیل کند و همزمان همه‌ی نیروهای سیاسی را حذف، یا در خود ادغام
کند.
جمهوری اسلامی برای برساختنِ امت اسلامی‌اش در مقطعِ آغازینِ پس از
انقلاب، در درجه‌ی اول می‌بایست حسابِ خود را با نیروهایی که با این نگاهِ
یکدست‌ساز همسو نبودند، تسویه می‌کرد؛ بدین ترتیب، کسانی که به هر رو این
یکدستی را گردن ننهادند و مانعِ استقرارش بودند، باید از عرصه‌ی سیاست و
سپس از عرصه‌ی حیاتِ اجتماعی و زندگی حذف می‌شدند. کشتگانِ آن سالها به
مثابه "دشمنان عینی" ِ ایدئولوژیِ حاکم، فارغ از هر معیارِ قانونیِ متعارف
بر مصادیقِ بیگناهی و گناهکاری، به صرفِ وجودشان، موانعی بر سر راهِ
استقرارِ قانون مطلق الهی بودند و لاجرم ریختنِ خون‌شان مباح بود.
مشخصاً بر مبنایِ همین نگاه می‌توان ریشه‌های خصومتِ جمهوری اسلامی با
نیروهایی که بر نبردِ طبقاتی تأکید داشتند را بهتر درک کرد؛ نیروهایی که
ذِیلِ مفهومِ چپ -در معنای وسیعِ کلمه- جای می‌گرفتند. به‌خصوص که این
نیروها تعبیر متفاوتی از اهدافِ انقلاب ۵۷ داشتند و افق‌‌های سیاسیِ دیگری
را جستجو می‌کردند.
از سوی دیگر جنبشِ توتالیتر در نخستین مرحله‌ی پیشروی‌اش و برای همراه
کردنِ توده‌ها، همزمان از تبلیغ و ارعاب مدد می‌گیرد؛ یعنی اگرچه توده‌ها
را با تبلیغات به سمتِ خود جذب میکند، اما در کنارِ تبلیغ، توسل به ارعاب
نیز گریز ناپذیر است. در نهایت، زمانی که در بی‌شکل و بی‌هویت کردنِ ایشان
توفیق یافت، عاملِ ارعاب به تنهایی برای ادامه‌ی حیاتِ آن کافی است؛ درست
آن زمان که دیگر هیچ نیروی سیاسی موثری بر سر راهِ رژیمِ توتالیتر نایستاده
باشد.
در واقع پروژه‌ی اعدام‌ها در کنارِ همه‌ی کارکردهای سیاسیِ مشخصِ آن، به
طورِ عام در خدمتِ سیاستِ ارعاب بود. پس از سرکوبِ مستقیم و حذف فیزیکی و
اجتماعی مخالفانِ سیاسی در دههی نخستِ انقلاب، به رغم دگردیسیِ تدریجیِ
شکل سیاسی حکومت، این سیاست ارعاب در اشکال دیگری تداوم یافت. مهمترین نمود
این مساله که تا امروز همچنان ادامه یافته، اصرارِ حاکمیت بر اعدامِ
مستَمَرّ مجرمان جنایی در ملاء عام است. این وابستگیِ حاکمیت به حفظِ
سیاستِ ارعاب در مراحل بعدیِ حیاتِ آن، خود بیانگر آن است که مولفه‌هایی از
نظامِ سیاسیِ توتالیتر همچنان در ساختارِ قدرتِ آن محفوظ مانده است.
به طور کلی کارِ حکومتِ توتالیتر تنها این نیست که آزادی‌های سیاسی را
محدود سازد و یا آزادی‌های اساسی را از بین ببرد، بلکه شرطِ لازمِ آزادی،
یعنی فضای لازم برای حرکتِ فردی و پویایی اجتماعی را نیز نابود می‌سازد.
ترجمانِ این مسئله در فضای سیاسی ایران در متنِ یک جنبشِ توتالیتر، حذفِ
امکانِ سوژگی و لاجرم محو کردنِ ایدهی انقلاب بوده است؛ به این معنا که
جمهوری اسلامی در سالهای آغازینِ حکومت خود، نه تنها با مکانیزمِ ارعاب،
مخالفانش را سرکوب و حذف کرد، بلکه فضای انقلابی را نیز به مُحاق فرستاد.
در نبودِ چنین فضایی و در کنار پیامدهای مادی و روانیِ ناشی از جنگ و
خفقان، زمینه برای شکل گیری انگاره‌ی انقلاب فوبیا در ذهنیتِ عمومی مهیا شد
در امتدادِ این روند و متناسب با ملزوماتِ ادغام در نظمِ جدیدِ جهانی،
گفتمانی رفرمیستی در دل جامعه‌ای رخوت زده، منزوی، و تکه پاره ظهور یافت که
به یُمنِ همگامیِ جمهوری اسلامی با سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیِ جهانی
ریشه دوانید و قوام یافت و سرانجام به صدای غالب بر جامعه بدل شد. پس روشن
است که اگر آن فجایعِ خونین، از ابتدایی‌ترین ساعاتِ قدرت گرفتنِ جنبشِ
توتالیتر در ایران به وقوع نمی‌پیوست، بی‌گمان امکانِ برچیده شدنِ ایدهی
انقلاب از سطحِ جامعه و رسوخِ نهایی ایدهی محافظه کارانه‌ی اصلاح‌طلبی تا
مغز استخوان جامعه مهیا نمی‌شد.
با این نگاه دلیلِ سرکوب‌هایی چنین توحش‌آمیز روشن‌تر می‌شود؛ ریشه‌ي نسلِ
آرمان‌خواه باید از بیخ و بن قطع می‌شد تا مبادا نسل بعدی بداند که با
تاریخش چه رفته است؛ تا نسلی که بی‌هیچ درک و تصوری از ابعادِ هولناکِ این
مصیبتِ تکان‌دهنده پا به عرصه‌ي هستی خواهد گذاشت، با تنفس در هوای مسمومِ
"واقعیت"، آرمان ِرهایی را در سر نپرورانَد. باید پیوندهای ارگانیکِ نسلی و
تاریخی از میان برداشته می‌شد تا جامعه‌ی اکنون اتمیزه شده، یک کلِ موهوم
را پدید آورد. در چنین شرایطی اجزا به نفعِ حیات و بقای کل نابود می شوند و
کلیتی ساخته می‌شود که نه فقط صدای اجزای سازنده‌اش را سلب میکند، بلکه
ارتباطِ درونی جامعه با خودش را نیز قطع می‌سازد، این همان نقطه‌ای است که
در آن، زمانِ حال بدون هیچ پیوندی با آینده، به حالت تعلیق در می آید؛
مشخصاً کشتارهای دههی ۶۰، موجب تشدیدِ فضای بی‌اعتمادی و خفقان شد و
جامعه را به انزوا کشانید تا جایی که پس از نسلی عقوبت دیده، نسلی سرگشته و
بی‌پیوند با گذشته، پدیدار شد.
ما امروز در مقامِ میراث‌دارانِ آن آرمانهای به خون‌نشسته، از خاکستر
زمان سر برآورده و در آستانه‌ی تاریخ ایستاده‌ایم. اما آگاهی از این مسیر
خونبار، روشن می‌دارد که هیچ محکمه‌ای هرقدر هم صالح و قانونمدار، و هیچ
قاضی‌ای هر قدر هم بی‌طرف و عادل، صلاحیتِ پرداختن به این فجایع را ندارد؛
چرا که تنها صحبت از ستاندن جان‌ها و نابودی زندگی‌ها نیست؛ صحبت از مُثله
کردن تاریخی است که از پویایی و شکوفایی خود باز‌مانده است؛ صحبت از مدفون
ساختنِ آرمانهای جمعی مردم است، مردمی که «مردم شدنش» جز از طریقِ
بازپسگیری آن آرمانها میسر نخواهد بود . صحبت از آینده‌ای است که بی‌آنکه
محقق شده باشد، در دهلیزهای گذشته معلق مانده است.
از این رو به رغم آنکه بارِ اندوهِ واقعیِ آن جنایات، طنینِ بی‌بدیلِ خود
را تنها در بیانِ کسانی می‌یابد که در نسبتی مستقیم با محذوفان و
جان‌باختگان هستند، اما بنا به آنچه گفته شد، قضاوت در مورد این جنایت‌ها
فی‌نفسه امری سیاسی است که سوژه‌ی آن نیز همان مردمی‌اند که در جستجوی
حلقه‌های مفقوده‌ی حیاتِ جمعی خود برآمده‌اند. بر این اساس واضح است که هر
ندای بشر دوستانه‌ای که می‌کوشد عدالت و حقیقت را در چارچوب تنگ و انتزاعی
حقوق بشر و نظام ِ قضایی جاری سازد، هر قدر هم صادقانه باشد، خواه ناخواه
بر حذفِ سویه‌های سیاسی مساله و انکار ِ ضرورتِ حق دادخواهی و حقیقت جویی ِ
مردمی استوار است.
جای شگفتی نیست که در پی دو دهه سکوت، امروز واژه‌‌های خاوران، کشتارهای
دههی شصت و غیره از تریبون‌هایی تکرار می‌شوند که بخشی ارگانیک از
سازوکارهای گفتمانیِ نظمِ مسلط محسوب می‌شوند. جایی که همه‌ی این
مکررسازی‌های سانتیمانتال در متنِ گفتمانِ حقوق بشر، دستمایه‌ی سیاست‌زدایی
از تاریخِ ما و تهی‌سازی سویه‌های رادیکالِ بازخوانیِ گذشته قرار
می‌گیرند. والتر بنیامین زمانی به درستی هشدار داده بود که: « اگر پیروز
نشویم آن‌ها به مردگان ما نیز رحم نخواهند کرد.»
بی‌تردید تا زمانی که اراده‌ای جمعی برای بازپسگیری معنای سیاسی این
یادها و نام‌ها، و عزمی برای پیمودنِ مسیرِ ناتمامِ به خون‌خفتگان در میان
است، نباید اجازه‌ی غصبِ این تاریخ را به مدعیان دروغین داد. در همین راستا
واضح است که باید جنایت‌های دههی شصت را در متنِ آرمان‌خواهی سیاسی
جان‌باختگان بازخوانی کرد.
اگر بخواهیم برای هموار کردنِ مسیر منتج به جمعبندی این بحث، یک سوال کلیدی طرح کنیم شاید بتوان چنین گفت که: به راستی چگونه می‌توان این عزمِ جمعی را از سطحِ رتوریکِ سیاسی به سطحِ واقعیتِ سیاسی ارتقاء داد؟
در سطحِ کلی پاسخِ این پرسش در همگرایی و مادیت‌یابی عزمِ جمعی در بسترِ
سازمان‌یابی‌های سیاسی نهفته است. چون کنش سیاسیِ مؤثر تنها در قالبِ کارِ
جمعیِ سازمان‌یافته تجلی می‌یابد. این سازمان‌یابی در وهله‌ی نخست باید
معطوف به پل زدن بر گسلی باشد که دستگاهِ سرکوب، بر پیوستارِ تاریخی و
ذهنیت جامعه‌ی ما تحمیل کرده است؛ همان گسلِ ویرانگری که در شکافِ میان
نسل‌ها و غیرسیاسی شدنِ فضای جامعه و امتناع و تحریفِ انقلابی‌گری نمود
یافته است.
اینکه جمهوری اسلامی، همانندِ هر نظامِ سیاسیِ سرکوبگر، هیچ نوع فعالیتِ
سازمان‌یافته را در میانِ مخالفانِ خود، حتا وقتی که آن‌ها را زیر نظارت
خود دارد، برنمی‌تابد، نشانگر جایگاه و بالقوه‌گی های امرِ سازمان‌یابی است.
به یاد بیاوریم که در سالِ ۶۷ کشتارِ زندانیانی که از تیغِ ماشینِ اعدامِ
سالهای پیشین جان به در برده بودند و دوره‌ی حبس خود را می‌گذراندند، بیش
از هر چیز نشانگر وحشت حاکمیت از بالقوگی‌های آتی این نیروها در دامن زدن
به فعالیت‌های سیاسی سازمان‌یافته بوده است. آن هم در دوره‌ای که حاکمیت
بنا به ضرورتِ ادغام شدن در نظمِ جهانیِ سرمایه‌داری، پس از یک دهه
بیدادگری و نیز توحشِ جنگ، خواهان مدیریتِ جامعه در بستری به دور از تنش
سیاسی و مقاومتِ سازمان‌یافته بود، که این خود سطح دیگری از یکدست‌سازی
جامعه را طلب می‌کرد.
حاکمیت می‌داند که سازمان‌یابی آغازِ انکارِ جمعی او و ابزارِ نیرومندِ پیکار سیاسی ستمدیدگان است.
سازمان‌یابی سلاحِ مردمِ بی‌چیز است. باید که این سلاح را دگر بار آخته کنیم، صیقل بدهیم و بکار گیریم؛
بر ماست که تنها عدویِ نظمِ حاکم نباشیم.
پس برای انکارِ راستین آن، «ماتم نگیریم، سازماندهی کنیم