شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران - سولماز بهرنگ - پژمان رحیمی
حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه
به حاکمیت "اسلام معتدل"
(اشاره ای به خشونت قانونی علیه زنان در ترکیه ی تحت حاکمیت حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه")
به مناسبت فرارسیدن 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
مقدمه
مناسبت 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان دوباره فرصتی فراهم کرد تا با تاکید بیشتری به مسئله ی زن و به خصوص به خشونت سیستماتیک سرمایه داری مردسالار علیه زنان بپردازیم. گرایشات راست گرای فمینیستی در ایران و تشکلاتی که آنان را نمایندگی می کنند امسال هم تلاش می کنند به روال گذشته هژمونی خود را تقویت کنند و برخلاف ادعای "غیر سیاسی" بودن، تحرکات ویژه ای جهت "سیاست زدایی" از مقوله ی فمینیسم در جهت جا انداختن "سیاست" خاص خود تا کنون داشته اند. کمپین یک میلیون امضا که از همان ابتدای شکل گیری اَش با شرکت بخشی از نیروهای جناح اصلاح طلب حکومتی سازمان پیدا کرد، هدف "قانون گذاری" برای رفع نابرابری "حقوقی" زنان را با تاکتیک لابی گری با حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان راهکاری "معقول" و "امکان پذیر" در پیش روی خود قرار داد و با طرح ادعای "غیرسیاسی" بودن و به بهانه ی جولان در فضای "جامعه ی مدنی" در پرتو قوانین موجود، در واقع هدفش سرکوب و تخطئه کردن گرایشات رادیکال بالقوه ی درونیِ جنبش زنان بود که خودش را پشت ادعای "غیرسیاسی" بودن پنهان می کرد. بعد از شکست آشکار این رویکرد و سرکوب مردم به جان آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال1388، این گرایش عمده ی لیبرال-اسلامیِ فمینیستی اکنون تناقضات خود را آشکارتر کرده است و خود را حول اهداف اپوزیسیون و پوزیسیون نئولیبرال جمهوری اسلامی بازسازی می کند. اگر چه اهداف سیاسی آنان قابل تشخیص بود اما تحولات کنونی منطقه ی خاورمیانه و تشدید سرکوب ها در ایران این شرایط را فراهم کرده است که پرده از پروژه های اصلی و تمایل واقعی این دست از فعالان فمینیست برافتد. ادعای "غیرسیاسی" بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی جانانه ی پوزیسیون "سبز" جمهوری اسلامی، اکنون در نقش جاده صاف کن نیروهای نظامی بین المللی، به توجیه عملکرد امپریالیسم و تجویز "دخالت بشردوستانه" مشغول شده اند. این محک تاریخی نشان داد که "سیاست زدایی" خود دقیقا سیاستی است که نباید خنثا نگریسته شود و تلاش برای تشخیص سمت گیری سیاسی-اقتصادی آن باید به دقت پیگیری شود. سیاست زدایی از عرصه های مبارزاتی مردم ستمدیده و همچنین سیاست پوپولیستی دوروی سکه ی محافظه کاری هستند که اکنون در راستای برنامه ی نئولیبرالیسم سیاسی-اقتصادی-نظامی نمود و کارکردی آشکار و بی تردید دارند. وجه مشترک نیروهای لیبرال، نئولیبرال، رفرمیست و سکولار-رفرمیست ایرانی تلاش برای تضمین حیات سرمایه داری در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی در منطقه ی جغرافیایی ایران است و دراین میان آنان گزینه ی «ترکیه» را دست یافتنی تر می دانند. دیگر بر همه آشکار است که «مدل ترکیه»(سرمایه داری اسلام سبز و معتدل) از سوی این نیروها یکی از بهترین گزینه ها است و پیدا و پنهان همواره مورد ارجاع آنان قرار می گیرد. از مصطفا تاجزاده، اکبر گنجی، ملی-مذهبی ها و فرزند شیخ کروبی گرفته تا فرخ نگهدار و سکولارهایی همچون کاظم علمداری و نوشابه امیری همگی "مدل ترکیه" را آشتی دهنده ی اسلام معتدل و دموکراسی(بخوانید:سرمایه داری!) می دانند و به عنوان معادله ی البته اثبات نشده، آن را برای فرمول بندی و تحلیل سیاسی از اوضاع کنونی ایران به کار می گیرند(1). فمینیست های نئولیبرال-اسلامی ایرانی که فرآیند ظهورشان را اندکی اشاره کردیم هم در همین چهارچوب حیات سیاسی خود را دارند و تئوری "فمینیسم اسلامی" که مورد دفاع آنان بوده و اکنون هم مورد تاکید قرار می گیرد(به خصوص با سخنگویی شیرین عبادی) خودش را بر ادعای تفسیری معتدل تر از اسلام استوار می کند و مدعی است که با درکی معتدل تر از اسلام می تواند خواسته های زنان را در چهارچوب نظم سیاسی کنونی و با نرمش بیشتر "مردانِ سیاست" برآورده کند(2). خوب مشاهده کردیم که طومارنویسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گدایی حقوق زنان از عُلمای اسلامی کارش به توجیه "عشق آزاد" از نوع "بشردوستانه" با مهریه ی حمله ی نظامی ناتو انجامید اما آفتاب زیر ابر پنهان نماند و آشکار شد که دغدغه ی اصلی و هدف از طرح مقولاتی همچون «نسبیت گرایی فرهنگی»، «فمینیسم بومی-اسلامی» و... همگی در راستای ایجاد نظم و تعادل سیاسی ای هماهنگ با کارکرد نئولیبرالیستی سرمایه در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی در منطقه ی خاورمیانه بوده است و در این راه «مدل ترکیه» کعبه ی آمال این نیروها است. به این ترتیب بررسی «مدل ترکیه» با این مقدمه در دستور کار ما گرفته است و تلاش می کنیم احوال "فمینیسم اسلامی" را در ترکیه ی کنونی که قطب نمای نیروهای سیاسی ایرانی مذکور قرار گرفته است را به اجمال بررسی کنیم و نشان بدهیم که چگونه فمینیسم اسلامی نه تنها از عملکرد حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه"(AKP) در ترکیه دلسرد و ناامید شده است بلکه به خیانت به آرمان "سرمایه داری سبز اسلامی" هم متهم می شود!! در این نوشته ی مختصر ما به صورت فشرده خلاصه ای از تاثیرات حاکمیت "اسلام معتدل" بر حقوق زنان و به خصوص نقش آن در تقویت خشونت دولتی علیه زنان در ترکیه را نشان خواهیم داد.
خشونت قانونی علیه زنان در ترکیه ی تحت حاکمیت حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه"
در عرض نُه سالی که از به قدرت رسیدن حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه" از سال 2002 تغییر مهمی در دیدگاه دولت و نهادهای دولتی نسبت به زنان به وجود آمد که یکی از مشخص ترین نشانه هایش این است که "حجاب" که از دهه ی 1920 به دنبال پروژه ی مدرنیزاسیون کمالیستی در اماکن عمومی و دولتی قدغن بود اکنون در کاخ ریاست جمهوری هم دیده می شود. ایدئولوژی محافظه کار حزب حاکم که از سوی آنان به عنوان "اسلام معتدل" نامیده می شود باعث شد مردسالاری و خشونت علیه زنان که در جامعه ی ترکیه ریشه های عمیقی داشت گسترده تر و شدیدتر شود.
خشونت علیه زنان و زن کُشی
زن کُشی(femicide) عنوان جامعه شناختی ای است که به قتل سیستماتیک زنان با علت های مختلف در ارتباط با جنسیت زنان تعیین شده است. کشتار زنان از سوی مردان که بیشتر به عنوان "قتل ناموسی" از آن نام برده می شود در طول هفت سال اخیر که حزب "عدالت و توسعه" در قدرت بوده است 1400درصد (14برابر) افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای وزارت دادگستری در سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید آمار زنان کشته شده 66نفر بود و در هفت ماه اول سال 2009 این آمار به 953نفر رسید.(3) اگر در نظر بگیریم که در طول این مدت افزایش قتل های زنان در کل جهان تنها 10درصد بود به این نتیجه می رسیم که این افزایش آمار در ترکیه از عوامل کلی پیروی نمی کند بلکه از عوامل سیاسی-اجتماعی در شرایط وقتِ ترکیه متاثر بوده است. این قتل ها بیشتر از سوی نزدیکان، خانواده، همسران و همسران سابق زنان صورت می گیرد. بهانه های رایج برای ارتکاب به این گونه قتل ها خیانت و یا شبهه ی خیانت، درخواست طلاق، متارکه، رعایت نکردن شئونات اخلاقی و... است. «با عشوه ساعت پرسیدن از مردان»، «زیادی حمام کردن»، «درخواست ترانه های عاشقانه از رادیو»، «صحبت کردن با پسران»، و حتا «بی نمک درست کردن ماکارونی» از جمله "دلایل" مردان قاتل بوده که در دفاعیاتشان در دادگاه ها ارائه شده و در رسانه ها هم بازتاب پیدا کرده است.(4) افزایش خشونت علیه زنان در دوره ی حاکمیت حزب عدالت و توسعه به قتل زنان محدود نمی شود بلکه تجاوز و آزار جنسی نیز افزایش یافت. طبق آمار مرکز مطالعات ترکیه در فاصله ی 5سال(2005 تا 2010) جرایم جنسی 30درصد افزایش پیدا کرده است. بیش از صدهزار زن مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه 40درصد این زنان از روی ترس شکایتی نمی کنند، آمار واقعی از این میزان خیلی بیشتر است.
«عدالتِ» زن ستیزِ حزب "عدالت و توسعه"
دلایل عمده ی رشد خشونت علیه زنان روش های زن ستیز دادگستری و پلیس و همچنین بی توجهی حکومت است که این قتل ها را به عنوان "حوادث استثنائی" و منفردی که به سیستم قانونی ارتباطی ندارد تلقی می کنند. طبق خبرهایی که در رسانه ها انعکاس یافته است خیلی از زنانی که کشته شده اند مخصوصا آن هایی که طلاق گرفته بودند قبل از کشته شدن از پلیس تقاضای حمایت کرده بودند ولی به آنان توجهی نشده بود. و همین طور بسیاری از زنانی که به پلیس یا خانه های امن مراجعه کرده بودند با بی توجهی پلیس روبه رو شدند و بعد از به خانه بازگردانده شدن از سوی پلیس، کشته شدند. در بسیاری از اسناد و گزارش ها مثلا در گزارش اتحادیه ی اروپا درباره ی وضعیت ترکیه که در 14اکتبر2011 منتشر شد عنوان شده است که بسیاری از زنانی که هدف خشونت قرار گرفته اند گفته اند که پلیس به جای حمایت از آنان، سعی به اقناع آنان برای بازگشتن به خانه کرده است و قاضی ها در صدور قرارهای حمایتی اهمال می کنند. خانه های امن هم تعدادشان کم است وهم درجه ی امنیت پایینی دارند و همچنین زنان را تنها برای سه ماه می پذیرند و نیز مقررات سختی برای پذیرش زنان خشونت دیده دارند و به این صورت در عمل برای زنان راه حل مناسبی نیستند. در ماه ژولای 2011 در یک جلسه که با شرکت فعالان فمینیست برگزار شد و از حکومت برای بهبود شرایط خانه های امن درخواست کمک کردند، از طرف اردوغان مورد حمله و شماتت قرار گرفتند. اردوغان گفت: "من از طرح پیشنهادی خانه های امن بدم می آید، زنانِ تُرک پناه نمی آورند!!". در کلام اردوغان ملی گرایی حماسی و زن ستیزی سیستماتیک به هم پیوند می خورد.
تبصره ی قانونی "تحریک حاد" که در دادگاه ها در رابطه با قتل های زنان به تبرئه ی قاتلان و تخفیف مجازات آنان می انجامد - با این استدلال که زنان خودشان قاتلان را تحریک کرده اند و باعث قتل خودشان شده اند- و این عملکرد "قانونی"، دادگاه را در جایگاه شریک جرم قاتلان می نشاند. نمونه ی اخیر عملکرد سیستم قضایی حکمی است که درباره ی «ن.چ» صادر شد که وقتی سیزده ساله بود در طول یک سال 27 مرد به او تجاوز کرده بودند. شعبه ی یک دادگاه شهر ماردین(شرق ترکیه) تشخیص داد که چون او میلی به ممانعت از این تجاوزات نداشته پس خودش رضایت داشته و در نتیجه برای متهمان حداقل مجازات را تعیین کرد که از یک سال و هشت ماه تا پنج سال بود. علاوه بر این(HSYK) "شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه" در ماه سپتامبر امسال در یک گزارش رسمی پیشنهاد کرد برای کم شدن حجم کار دادگاه ها، زنان با متجاوزان خود ازدواج کنند تا پرونده های «تجاوزات جنسی» زودتر بسته شوند!! و نیز حذف تنبیه مردان در صورت ایجاد رابطه ی جنسی با کودکان زیر 15سال با "رضایت" کودک و همچنین منسوخ کردن ارزیابی روان پزشکی قربانیان تجاوز جنسی برای کمک به کاهش مجازات متجاوزین نیز در این گزارش مطرح گردید. این پیشنهادات ذهنیت زن ستیز و مردسالارانه ی سیستم قضایی دولت حاکم را نشان می دهد.
زن در ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه
ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه که 9سال است در حاکمیت قرار دارد و تمامی دستگاههای دولتی را در اختیار دارد(برخلاف استقلال ظاهرا قانونی آنان) از سه شاخه تغذیه می شود: نئولیبرالیسم در راستای منافع سرمایه داری جهانی، رویکرد کلاسیک ملی گراییِ معطوف به دولت-ملت و اسلام سیاسی "معتدل". پروژه ای که مورد هدف حزب عدالت و توسعه است و در همان راستا عمل می کند حبس کردن زن در خانه و خانواده ی سنتی است و در عین حال استثمار نیروی کار زنانی است که نتوانسته در خانه حبس کند. اردوغان در جلسه ای که در ژولای2011 با برخی از فعالان فمینیست داشت به طور علنی گفته بود به برابری زن و مرد باوری ندارد، او هم در گفتار و هم در عملِ خود این هدف و پروژه را پنهان نمی کند. او در 15ژانویه ی 2011 گفته بود که: «ما محافظه کاریم و ریشه ی محافظه کاری ما نهاد خانواده است». او چندین بار پیشنهاد "زائیدن حداقل سه بچه" را مطرح کرده است و پنهان نمی کند که زن را تنها به عنوان یک ماشین تولید بچه در نظر می گیرد. حزب عدالت و توسعه که در اکتبر 2008 پیشنهاد پایین آوردن سن ازدواج زنان از 18 سال به 14 سال را مطرح کرد اخیرا در سال 2011 نام وزارت "زن وخانواده" را به وزارت "خانواده و تامین اجتماعی" تغییر داد. طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها در سال 2006 شهردار توزلا در استانبول که به حزب عدالت و توسعه وابسته است کتابچه ای میان زوج های جوان پخش کرد که در آن عنوان شده بود که دختران در سن 9 سالگی می توانند ازدواج کنند و مردان تنها از طریق نوشتن یک نامه می توانند از زنشان طلاق بگیرند و همچنین مردان می توانند زنان را در صورتی که اثری بر بدنشان باقی نماند کتک بزنند(5). ده ها تن از نمایندگان حزب عدالت و توسعه با استفاده از عقد مذهبی که در ترکیه به رسمیت شناخته نمی شود چند همسر برگزیده اند(6). سوهات کلیچ یکی از این نمایندگان در یک مصاحبه به رسانه ها گفته است: «سه زن داشتن جائز است. ببینید من سه زن دارم و چهارمی را هم می توانم بگیرم». همه ی این نمونه ها ویژگی "خانواده"ای که حزب عدالت و توسعه سعی در تقویت آن دارد و می خواهد زن را در آن حبس کند را نشان می دهد.
فمینیسم اسلامی علیه اسلام معتدل
حزب عدالت و توسعه در سال 2001 از طرف سیاستمدارانی که از حزب رفاه نجم الدین اربکان(که نماینده ی اسلام سیاسی بود) جدا شده بودند تشکیل شد و بخش مهم گفتمان سیاسی خودش را از طریق مطالبه ی "آزادی حجاب" اشاعه داد. این حزب از طریق ضدیت علیه ممنوعیت حجاب که مخصوصا در دهه ی 1990 تبدیل به یک مسئله ی اجتماعی بزرگ شده بود حمایت و رای اقشار محافظه کار و سنتی را جذب کرد. اما با این حال غیر از این که در بسیاری از دانشگاه ها در سال تحصیلی 11-2010 حجاب آزاد شد، در اماکن دولتی و مجلس هنوز ممنوعیت حجاب ادامه دارد. مسئله ی حجاب غیر از اینکه در گفتمان سیاسی حزب عدالت و توسعه نقش مهمی دارد همچنین در سلسله مراتبی که در خود حزب هم وجود دارد نیز موثر است. در هیئت اجرایی حزب و تشکیلات زنان -از بالا به پایین- تعداد زنان محجبه افزایش می یابد و در حالی که زنان محجبه که در سطوح پایین قرار دارند این ممنوعیت را به عنوان یک مشکل حیاتی که فوری باید حل شود می بینند اما به نظر هیئت مدیره ی حزب و زنانی که در سطوح بالاتر قرار دارند مسئله ای است که به مرور حل خواهد شد. طبق تحقیقی که از طرف اساتید روابط عمومی دانشگاه تکنیک خاورمیانه آنکارا با عنوان "حزب «عدالت و توسعه» و زن" انجام شده است، اینکه حجاب مانع این است که زنان در حزب به سطح بالاتر بروند و مخصوصا کاندیدای نمایندگی مجلس بشوند، باعث نارضایتی زنان سنتی حزب شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که به عنوان نمونه یکی از رئیسان تشکیلات شهری بخش زنان حزب در حال گریه گفته است نمی داند وقتی در انتخابات آینده زنی که به اندازه ی او کار و زحمت نکشیده و فقط به خاطر اینکه محجبه نیست نماینده ی مجلس می شود چه عکس العملی نشان خواهد داد. در نتیجه ی این وضعیت در انتخابات 12 ژوئن 2011 کمپینی با نام "اگر کاندیدای محجبه نیست، رای هم نیست" از طرف زنان فمینیست اسلامی همچون سیبل اراسلان، هدایت شفقتلی توکسال و جیهان آکتاش تشکیل شد (7). زنانی که این کمپین را تشکیل دادند نه تنها به حزب عدالت و توسعه بلکه به همه ی احزاب توصیه کردند کاندیدای محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر این اساس رای خواهند داد. این کمپین واکنش شدید مردهای حزب عدالت و توسعه را بر انگیخت و باعث بحث های زیادی شد. علی بولاچ که یکی از نویسندگان روزنامه ی "زمان" –که با نزدیکی اش به حزب عدالت و توسعه و جماعت فتح الله گولن شناخته می شود- زنانی که این کمپین را تشکیل دادند را به کم شدن رای های حزب و ایجاد شر و تفرقه ی فمینیستی متهم کرد. بعد از اینکه در ماه اکتبر حزب BDP – که به جنبش کُرد منسوب است- پیشنهاد قانونی را داد که در مجلس زنان بتوانند از شلوار و روسری استفاده کنند و این طرح از طرف حزب عدالت و توسعه رد شد، نارضایتی فمینیست های اسلامی و زنان حزب عدالت و توسعه افزایش یافت. بعضی از زنان در جناح اسلامی مثل عایشه بهورلر در مصاحبه های خود با رسانه ها گفته است که حاکمیت حزب عدالت و توسعه برای زنان محجبه سودی نداشته است و مردهای جناح اسلامی بعد از به قدرت رسیدن و افزایش سطح رفاه زندگیشان، زنان محجبه ای که باعث قدرت گیری آنان شدند را فراموش کردند و از اقتدار خود برای برگزیدن زن های دیگری که بی حجاب هستند استفاده کردند(8).
سخن پایانی
بررسی ترکیه ی تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه این نظر را تقویت می کند که مذهب چه در شکل تند و تیز و بنیادگرایانه اش و چه در شکل معتدل و میانه روانه اش باید بتواند نیروی کار "مسلمان" و منابع متعلق به آنان را در کشورهای "مسلمان" با هزینه و اصطحکاک اجتماعی کمتری در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی قرار دهد و انتخاب، به کارگیری و قدرت گیری هر کدام از اشکال بنیادگرایی مذهبی یا رفرمیسم مذهبی تابعی از این منافع مشخص است که با رویکرد تحلیلی تضاد دوگانه ی سنت-مدرنیته قابل توضیح نیست. دلسردی فمینیسم اسلامی از حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب میانه رو و محافظه کار اسلامی و همچنین تغییرات درونی ناگهانی اخوان المسلمین در مصر و نقشی که در چهارچوب منافع آمریکا و سرمایه داری جهانی در مصر نمایندگی می کند(9) نشان دهنده ی کارکرد سیاسی-اقتصادی مذهب در کشورهای "اسلامی" است و نقش مهمی در کنترل بحران های این کشورها بازی می کند و تضمینی برای حفظ منافع سرمایه داری جهانی است. تحلیل بحران درونی حکومت جمهوری اسلامی و جدال های جناحین حکومت هم از این زاویه قابل بررسی و تحلیل است.
منبع: شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
پی نوشت ها:
(1). مقالات متعددی را می توان به عنوان نمونه در اینجا ذکر کرد که تنها به تعدادی از آنان اشاره می کنیم:
نظر کاظم علمداری را در این آدرس ببینید: www.iran-emrooz.net
نظر فرخ نگهدار در این آدرس ببینید: www.negahdar.net
نظر نوشابه امیری را در این آدرس ببنید: www.roozonline.com
مصطفا تاجزاده در چند مقاله ی اخیرش بدون استثنا به مدل ترکیه توجه نشان داده است.به عنوان مثال نگاه کنید به: www.kaleme.com
و همچنین نقدی که ما به تاجزاده نوشتیم را در این آدرس ببینید: shorayejavanan.com
(2). به قول حامد شهیدیان فمینیست های اسلامی نیز در بهترین حالت شرایط گذار از مردسالاری خصوصی به مردسالاری عمومی را فراهم می کنند و نخواهند توانست آلترناتیوی در مقابل مردسالاری کهن و مدرن ارائه بدهند.
{به نقل از: شهرزاد مجاب؛ دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب(فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی)، انتشارات پروسه،ص19. newprocess2010.files.wordpress.com
همچنین مارگوت بدران در مقاله ی " ظهور یک «فمینیسم سکولار جدید» از پرتو گسترش فمینیسم اسلامی" می نویسد: « فمینیسم اسلامی امروز بر سر یک دوراهی قرار گرفته: یک سو راهی است که به اجتماع محوری فمینیسم اسلامی منتهی می شود و به عنوان یک پروژه انحصاری برای جوامع و خانواده هایی که دارای پیچیدگی های مذهبی هستند، محدود خواهد شد که نشانه های این مدل در «جنبش مساوات» قابل مشاهده است. اما راه دوم یا خط سیر دیگر به چیزی منتهی خواهد شد که به عنوان «فمینیسم سکولار جدید» می توان نام گذارد که به وسیله فمینیسم اسلامی تقویت می شود. زمان آن رسیده که از فمینیسم اسلامی عبور کنیم و فراتر از آن رویم. شگفت آنکه گسترش گرایش به فمینیسم اسلامی، دارد این روند را سرعت می بخشد. فراتر رفتن از فمینیسم اسلامی به این معنا نیست که فمینیسم اسلامی دیگر یک گفتمان مهم باقی نخواهد ماند بلکه این گفتمان به تکامل خود ادامه خواهد داد و در حال حاضر هم دارد در شیوه های بسیار جالبی این اتفاق می افتد. اما در این میان می توان دید که یک فمینیسم نو نیز در حال ظهور است که من آنرا «فمینیسم سکولار جدید» می نامم که شامل مجموعه تفکرات و گفتمان های فمینیستی اسلامی است. این «فمینیسم سکولار جدید» مجددا بر فراگیر شدن تاکید می کند و از این رو با خودش نیرو و انرژی جدیدی به فمینیسم تزریق می کند."».
اما نکته ای که باید در این جا تاکید کرد این است که برخلاف نظر مارگوت بدران باید گفت او تلاش نافرجامی برای نجات دادن پروژه های "فمینیسم اسلامی" می کند و در واقع وقتی مسئله ی گذار به فمینیسم سکولار نو را مطرح می کند اشاره ای به ناکامی و خطری که از سوی جنبش مساوات در مصر احساس کرده و نیز از طرفی همچنان پروژه ی "فمینیسم بومی" را تئوریزه و تجویز می کند. در انتهای مقاله اما با یک تناقض روبه رو می شود و این گونه می نویسد:
« اینکه موفقیت فمینیسم مصری در حوزه خانواده به همان اندازه حوزه عمومی سکولار نبوده است، برمیگردد به عرصه "بزرگتر" در سیاست. چرا که دولت سکولار مصر تغییر و اصلاح در قانون اسلامی خانواده را به نفع خود ندیده است.چرا که این حوزه ای است که حسنی مبارک را در رقابت با مخالفان اسلام گرایش در ضعف قرار می دهد. در واقع قوانین اسلامی خانواده وجه المصالحه ای است بر آمده از ستیز شدید میان رژیم حسنی مبارک و اسلام گرایان که در رقابت میان آنان همچون یک زندانی نزد اسلام گرایان گروگان گرفته شده است .از همین روست که چیزی که امروز فمینیسم مصری نیاز دارد نه گسترش تئوری(یا الهیات رهائی بخش) ، بلکه پیوند و حضور بیشتر در حوزه سیاست و سیاست ورزی زنان است. و برای این کار ضروری است که انواع فمینیست ها در حوزه های مختلف تلاش کنند تا یک حرکت فمینیستی سکولار جدید را تنومند و بازسازی کنند».
توجه به حوزه ی سیاست و تلاش برای تغییر قانون مثلا در مصر بدون توجه به موانع ساختاری ای که مثلا حسنی مبارک را در مقابل اسلام گرایان تندرو مجبور به نرمش کرده است درست بعد از سرنگونی مبارک نادرستی تئوری پردازی مارگوت بدران را نشان می دهد. اکنون اخوان المسلمین آشکارا مورد حمایت های پیدا و پنهان غرب قرار دارند و این نکته دقیقا به کارکرد سیاسی-اقتصادی رویکرد مذهبی آنان ارتباط دارد که بیشترین منافع را برای غرب به همراه دارد.تئوری فمینیزم اسلامی در مقاله ی مارگوت بدران به پروژه ی فمینسم سکولار نو تبدیل می شود که در واقع همان فمینیزم اسلامی لیبرال شرمنده است که با بن بست روبه رو شده است چرا که نمی خواهد به سیاست توجهی نشان دهد و آنگاه که مارگوت بدران به نتیجه ی دخالت گری در سیاست می رسد آشکار است که تنها آن را در چهارچوب فمینیزم لیبرال و تلاش برای دستاوردهای قانونی می بیند.
مقاله ی مارگوت بدران را در این آدرس ببینید: www.rahesabz.net
(3). آمارها از این منبع اخذ شده است:
Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti: haber.sol.org.tr
(4). رجوع کنید به :
Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden Artiyor: toplumsalozgurluk.com
(5). رجوع کنید به :
Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!: arsiv.sabah.com.tr
(6). رجوع کنید به:
Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman: www.cumhuriyet.com.tr
(7). رجوع کنید به:
www.timeturk.com
haber.sol.org.tr
(8). رجوع کنید به:
ahmettulgar.wordpress.com
www.sacitaslan.com
(9). به مقاله ی "بهار عربی" نوشته ی سمیر امین در این منبع مراجعه کنید:
www.sobh-emrooz.com
(اشاره ای به خشونت قانونی علیه زنان در ترکیه ی تحت حاکمیت حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه")
به مناسبت فرارسیدن 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
مقدمه
مناسبت 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان دوباره فرصتی فراهم کرد تا با تاکید بیشتری به مسئله ی زن و به خصوص به خشونت سیستماتیک سرمایه داری مردسالار علیه زنان بپردازیم. گرایشات راست گرای فمینیستی در ایران و تشکلاتی که آنان را نمایندگی می کنند امسال هم تلاش می کنند به روال گذشته هژمونی خود را تقویت کنند و برخلاف ادعای "غیر سیاسی" بودن، تحرکات ویژه ای جهت "سیاست زدایی" از مقوله ی فمینیسم در جهت جا انداختن "سیاست" خاص خود تا کنون داشته اند. کمپین یک میلیون امضا که از همان ابتدای شکل گیری اَش با شرکت بخشی از نیروهای جناح اصلاح طلب حکومتی سازمان پیدا کرد، هدف "قانون گذاری" برای رفع نابرابری "حقوقی" زنان را با تاکتیک لابی گری با حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان راهکاری "معقول" و "امکان پذیر" در پیش روی خود قرار داد و با طرح ادعای "غیرسیاسی" بودن و به بهانه ی جولان در فضای "جامعه ی مدنی" در پرتو قوانین موجود، در واقع هدفش سرکوب و تخطئه کردن گرایشات رادیکال بالقوه ی درونیِ جنبش زنان بود که خودش را پشت ادعای "غیرسیاسی" بودن پنهان می کرد. بعد از شکست آشکار این رویکرد و سرکوب مردم به جان آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال1388، این گرایش عمده ی لیبرال-اسلامیِ فمینیستی اکنون تناقضات خود را آشکارتر کرده است و خود را حول اهداف اپوزیسیون و پوزیسیون نئولیبرال جمهوری اسلامی بازسازی می کند. اگر چه اهداف سیاسی آنان قابل تشخیص بود اما تحولات کنونی منطقه ی خاورمیانه و تشدید سرکوب ها در ایران این شرایط را فراهم کرده است که پرده از پروژه های اصلی و تمایل واقعی این دست از فعالان فمینیست برافتد. ادعای "غیرسیاسی" بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی جانانه ی پوزیسیون "سبز" جمهوری اسلامی، اکنون در نقش جاده صاف کن نیروهای نظامی بین المللی، به توجیه عملکرد امپریالیسم و تجویز "دخالت بشردوستانه" مشغول شده اند. این محک تاریخی نشان داد که "سیاست زدایی" خود دقیقا سیاستی است که نباید خنثا نگریسته شود و تلاش برای تشخیص سمت گیری سیاسی-اقتصادی آن باید به دقت پیگیری شود. سیاست زدایی از عرصه های مبارزاتی مردم ستمدیده و همچنین سیاست پوپولیستی دوروی سکه ی محافظه کاری هستند که اکنون در راستای برنامه ی نئولیبرالیسم سیاسی-اقتصادی-نظامی نمود و کارکردی آشکار و بی تردید دارند. وجه مشترک نیروهای لیبرال، نئولیبرال، رفرمیست و سکولار-رفرمیست ایرانی تلاش برای تضمین حیات سرمایه داری در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی در منطقه ی جغرافیایی ایران است و دراین میان آنان گزینه ی «ترکیه» را دست یافتنی تر می دانند. دیگر بر همه آشکار است که «مدل ترکیه»(سرمایه داری اسلام سبز و معتدل) از سوی این نیروها یکی از بهترین گزینه ها است و پیدا و پنهان همواره مورد ارجاع آنان قرار می گیرد. از مصطفا تاجزاده، اکبر گنجی، ملی-مذهبی ها و فرزند شیخ کروبی گرفته تا فرخ نگهدار و سکولارهایی همچون کاظم علمداری و نوشابه امیری همگی "مدل ترکیه" را آشتی دهنده ی اسلام معتدل و دموکراسی(بخوانید:سرمایه داری!) می دانند و به عنوان معادله ی البته اثبات نشده، آن را برای فرمول بندی و تحلیل سیاسی از اوضاع کنونی ایران به کار می گیرند(1). فمینیست های نئولیبرال-اسلامی ایرانی که فرآیند ظهورشان را اندکی اشاره کردیم هم در همین چهارچوب حیات سیاسی خود را دارند و تئوری "فمینیسم اسلامی" که مورد دفاع آنان بوده و اکنون هم مورد تاکید قرار می گیرد(به خصوص با سخنگویی شیرین عبادی) خودش را بر ادعای تفسیری معتدل تر از اسلام استوار می کند و مدعی است که با درکی معتدل تر از اسلام می تواند خواسته های زنان را در چهارچوب نظم سیاسی کنونی و با نرمش بیشتر "مردانِ سیاست" برآورده کند(2). خوب مشاهده کردیم که طومارنویسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گدایی حقوق زنان از عُلمای اسلامی کارش به توجیه "عشق آزاد" از نوع "بشردوستانه" با مهریه ی حمله ی نظامی ناتو انجامید اما آفتاب زیر ابر پنهان نماند و آشکار شد که دغدغه ی اصلی و هدف از طرح مقولاتی همچون «نسبیت گرایی فرهنگی»، «فمینیسم بومی-اسلامی» و... همگی در راستای ایجاد نظم و تعادل سیاسی ای هماهنگ با کارکرد نئولیبرالیستی سرمایه در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی در منطقه ی خاورمیانه بوده است و در این راه «مدل ترکیه» کعبه ی آمال این نیروها است. به این ترتیب بررسی «مدل ترکیه» با این مقدمه در دستور کار ما گرفته است و تلاش می کنیم احوال "فمینیسم اسلامی" را در ترکیه ی کنونی که قطب نمای نیروهای سیاسی ایرانی مذکور قرار گرفته است را به اجمال بررسی کنیم و نشان بدهیم که چگونه فمینیسم اسلامی نه تنها از عملکرد حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه"(AKP) در ترکیه دلسرد و ناامید شده است بلکه به خیانت به آرمان "سرمایه داری سبز اسلامی" هم متهم می شود!! در این نوشته ی مختصر ما به صورت فشرده خلاصه ای از تاثیرات حاکمیت "اسلام معتدل" بر حقوق زنان و به خصوص نقش آن در تقویت خشونت دولتی علیه زنان در ترکیه را نشان خواهیم داد.
خشونت قانونی علیه زنان در ترکیه ی تحت حاکمیت حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه"
در عرض نُه سالی که از به قدرت رسیدن حزب نئولیبرال-اسلامی "عدالت و توسعه" از سال 2002 تغییر مهمی در دیدگاه دولت و نهادهای دولتی نسبت به زنان به وجود آمد که یکی از مشخص ترین نشانه هایش این است که "حجاب" که از دهه ی 1920 به دنبال پروژه ی مدرنیزاسیون کمالیستی در اماکن عمومی و دولتی قدغن بود اکنون در کاخ ریاست جمهوری هم دیده می شود. ایدئولوژی محافظه کار حزب حاکم که از سوی آنان به عنوان "اسلام معتدل" نامیده می شود باعث شد مردسالاری و خشونت علیه زنان که در جامعه ی ترکیه ریشه های عمیقی داشت گسترده تر و شدیدتر شود.
خشونت علیه زنان و زن کُشی
زن کُشی(femicide) عنوان جامعه شناختی ای است که به قتل سیستماتیک زنان با علت های مختلف در ارتباط با جنسیت زنان تعیین شده است. کشتار زنان از سوی مردان که بیشتر به عنوان "قتل ناموسی" از آن نام برده می شود در طول هفت سال اخیر که حزب "عدالت و توسعه" در قدرت بوده است 1400درصد (14برابر) افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای وزارت دادگستری در سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید آمار زنان کشته شده 66نفر بود و در هفت ماه اول سال 2009 این آمار به 953نفر رسید.(3) اگر در نظر بگیریم که در طول این مدت افزایش قتل های زنان در کل جهان تنها 10درصد بود به این نتیجه می رسیم که این افزایش آمار در ترکیه از عوامل کلی پیروی نمی کند بلکه از عوامل سیاسی-اجتماعی در شرایط وقتِ ترکیه متاثر بوده است. این قتل ها بیشتر از سوی نزدیکان، خانواده، همسران و همسران سابق زنان صورت می گیرد. بهانه های رایج برای ارتکاب به این گونه قتل ها خیانت و یا شبهه ی خیانت، درخواست طلاق، متارکه، رعایت نکردن شئونات اخلاقی و... است. «با عشوه ساعت پرسیدن از مردان»، «زیادی حمام کردن»، «درخواست ترانه های عاشقانه از رادیو»، «صحبت کردن با پسران»، و حتا «بی نمک درست کردن ماکارونی» از جمله "دلایل" مردان قاتل بوده که در دفاعیاتشان در دادگاه ها ارائه شده و در رسانه ها هم بازتاب پیدا کرده است.(4) افزایش خشونت علیه زنان در دوره ی حاکمیت حزب عدالت و توسعه به قتل زنان محدود نمی شود بلکه تجاوز و آزار جنسی نیز افزایش یافت. طبق آمار مرکز مطالعات ترکیه در فاصله ی 5سال(2005 تا 2010) جرایم جنسی 30درصد افزایش پیدا کرده است. بیش از صدهزار زن مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه 40درصد این زنان از روی ترس شکایتی نمی کنند، آمار واقعی از این میزان خیلی بیشتر است.
«عدالتِ» زن ستیزِ حزب "عدالت و توسعه"
دلایل عمده ی رشد خشونت علیه زنان روش های زن ستیز دادگستری و پلیس و همچنین بی توجهی حکومت است که این قتل ها را به عنوان "حوادث استثنائی" و منفردی که به سیستم قانونی ارتباطی ندارد تلقی می کنند. طبق خبرهایی که در رسانه ها انعکاس یافته است خیلی از زنانی که کشته شده اند مخصوصا آن هایی که طلاق گرفته بودند قبل از کشته شدن از پلیس تقاضای حمایت کرده بودند ولی به آنان توجهی نشده بود. و همین طور بسیاری از زنانی که به پلیس یا خانه های امن مراجعه کرده بودند با بی توجهی پلیس روبه رو شدند و بعد از به خانه بازگردانده شدن از سوی پلیس، کشته شدند. در بسیاری از اسناد و گزارش ها مثلا در گزارش اتحادیه ی اروپا درباره ی وضعیت ترکیه که در 14اکتبر2011 منتشر شد عنوان شده است که بسیاری از زنانی که هدف خشونت قرار گرفته اند گفته اند که پلیس به جای حمایت از آنان، سعی به اقناع آنان برای بازگشتن به خانه کرده است و قاضی ها در صدور قرارهای حمایتی اهمال می کنند. خانه های امن هم تعدادشان کم است وهم درجه ی امنیت پایینی دارند و همچنین زنان را تنها برای سه ماه می پذیرند و نیز مقررات سختی برای پذیرش زنان خشونت دیده دارند و به این صورت در عمل برای زنان راه حل مناسبی نیستند. در ماه ژولای 2011 در یک جلسه که با شرکت فعالان فمینیست برگزار شد و از حکومت برای بهبود شرایط خانه های امن درخواست کمک کردند، از طرف اردوغان مورد حمله و شماتت قرار گرفتند. اردوغان گفت: "من از طرح پیشنهادی خانه های امن بدم می آید، زنانِ تُرک پناه نمی آورند!!". در کلام اردوغان ملی گرایی حماسی و زن ستیزی سیستماتیک به هم پیوند می خورد.
تبصره ی قانونی "تحریک حاد" که در دادگاه ها در رابطه با قتل های زنان به تبرئه ی قاتلان و تخفیف مجازات آنان می انجامد - با این استدلال که زنان خودشان قاتلان را تحریک کرده اند و باعث قتل خودشان شده اند- و این عملکرد "قانونی"، دادگاه را در جایگاه شریک جرم قاتلان می نشاند. نمونه ی اخیر عملکرد سیستم قضایی حکمی است که درباره ی «ن.چ» صادر شد که وقتی سیزده ساله بود در طول یک سال 27 مرد به او تجاوز کرده بودند. شعبه ی یک دادگاه شهر ماردین(شرق ترکیه) تشخیص داد که چون او میلی به ممانعت از این تجاوزات نداشته پس خودش رضایت داشته و در نتیجه برای متهمان حداقل مجازات را تعیین کرد که از یک سال و هشت ماه تا پنج سال بود. علاوه بر این(HSYK) "شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه" در ماه سپتامبر امسال در یک گزارش رسمی پیشنهاد کرد برای کم شدن حجم کار دادگاه ها، زنان با متجاوزان خود ازدواج کنند تا پرونده های «تجاوزات جنسی» زودتر بسته شوند!! و نیز حذف تنبیه مردان در صورت ایجاد رابطه ی جنسی با کودکان زیر 15سال با "رضایت" کودک و همچنین منسوخ کردن ارزیابی روان پزشکی قربانیان تجاوز جنسی برای کمک به کاهش مجازات متجاوزین نیز در این گزارش مطرح گردید. این پیشنهادات ذهنیت زن ستیز و مردسالارانه ی سیستم قضایی دولت حاکم را نشان می دهد.
زن در ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه
ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه که 9سال است در حاکمیت قرار دارد و تمامی دستگاههای دولتی را در اختیار دارد(برخلاف استقلال ظاهرا قانونی آنان) از سه شاخه تغذیه می شود: نئولیبرالیسم در راستای منافع سرمایه داری جهانی، رویکرد کلاسیک ملی گراییِ معطوف به دولت-ملت و اسلام سیاسی "معتدل". پروژه ای که مورد هدف حزب عدالت و توسعه است و در همان راستا عمل می کند حبس کردن زن در خانه و خانواده ی سنتی است و در عین حال استثمار نیروی کار زنانی است که نتوانسته در خانه حبس کند. اردوغان در جلسه ای که در ژولای2011 با برخی از فعالان فمینیست داشت به طور علنی گفته بود به برابری زن و مرد باوری ندارد، او هم در گفتار و هم در عملِ خود این هدف و پروژه را پنهان نمی کند. او در 15ژانویه ی 2011 گفته بود که: «ما محافظه کاریم و ریشه ی محافظه کاری ما نهاد خانواده است». او چندین بار پیشنهاد "زائیدن حداقل سه بچه" را مطرح کرده است و پنهان نمی کند که زن را تنها به عنوان یک ماشین تولید بچه در نظر می گیرد. حزب عدالت و توسعه که در اکتبر 2008 پیشنهاد پایین آوردن سن ازدواج زنان از 18 سال به 14 سال را مطرح کرد اخیرا در سال 2011 نام وزارت "زن وخانواده" را به وزارت "خانواده و تامین اجتماعی" تغییر داد. طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها در سال 2006 شهردار توزلا در استانبول که به حزب عدالت و توسعه وابسته است کتابچه ای میان زوج های جوان پخش کرد که در آن عنوان شده بود که دختران در سن 9 سالگی می توانند ازدواج کنند و مردان تنها از طریق نوشتن یک نامه می توانند از زنشان طلاق بگیرند و همچنین مردان می توانند زنان را در صورتی که اثری بر بدنشان باقی نماند کتک بزنند(5). ده ها تن از نمایندگان حزب عدالت و توسعه با استفاده از عقد مذهبی که در ترکیه به رسمیت شناخته نمی شود چند همسر برگزیده اند(6). سوهات کلیچ یکی از این نمایندگان در یک مصاحبه به رسانه ها گفته است: «سه زن داشتن جائز است. ببینید من سه زن دارم و چهارمی را هم می توانم بگیرم». همه ی این نمونه ها ویژگی "خانواده"ای که حزب عدالت و توسعه سعی در تقویت آن دارد و می خواهد زن را در آن حبس کند را نشان می دهد.
فمینیسم اسلامی علیه اسلام معتدل
حزب عدالت و توسعه در سال 2001 از طرف سیاستمدارانی که از حزب رفاه نجم الدین اربکان(که نماینده ی اسلام سیاسی بود) جدا شده بودند تشکیل شد و بخش مهم گفتمان سیاسی خودش را از طریق مطالبه ی "آزادی حجاب" اشاعه داد. این حزب از طریق ضدیت علیه ممنوعیت حجاب که مخصوصا در دهه ی 1990 تبدیل به یک مسئله ی اجتماعی بزرگ شده بود حمایت و رای اقشار محافظه کار و سنتی را جذب کرد. اما با این حال غیر از این که در بسیاری از دانشگاه ها در سال تحصیلی 11-2010 حجاب آزاد شد، در اماکن دولتی و مجلس هنوز ممنوعیت حجاب ادامه دارد. مسئله ی حجاب غیر از اینکه در گفتمان سیاسی حزب عدالت و توسعه نقش مهمی دارد همچنین در سلسله مراتبی که در خود حزب هم وجود دارد نیز موثر است. در هیئت اجرایی حزب و تشکیلات زنان -از بالا به پایین- تعداد زنان محجبه افزایش می یابد و در حالی که زنان محجبه که در سطوح پایین قرار دارند این ممنوعیت را به عنوان یک مشکل حیاتی که فوری باید حل شود می بینند اما به نظر هیئت مدیره ی حزب و زنانی که در سطوح بالاتر قرار دارند مسئله ای است که به مرور حل خواهد شد. طبق تحقیقی که از طرف اساتید روابط عمومی دانشگاه تکنیک خاورمیانه آنکارا با عنوان "حزب «عدالت و توسعه» و زن" انجام شده است، اینکه حجاب مانع این است که زنان در حزب به سطح بالاتر بروند و مخصوصا کاندیدای نمایندگی مجلس بشوند، باعث نارضایتی زنان سنتی حزب شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که به عنوان نمونه یکی از رئیسان تشکیلات شهری بخش زنان حزب در حال گریه گفته است نمی داند وقتی در انتخابات آینده زنی که به اندازه ی او کار و زحمت نکشیده و فقط به خاطر اینکه محجبه نیست نماینده ی مجلس می شود چه عکس العملی نشان خواهد داد. در نتیجه ی این وضعیت در انتخابات 12 ژوئن 2011 کمپینی با نام "اگر کاندیدای محجبه نیست، رای هم نیست" از طرف زنان فمینیست اسلامی همچون سیبل اراسلان، هدایت شفقتلی توکسال و جیهان آکتاش تشکیل شد (7). زنانی که این کمپین را تشکیل دادند نه تنها به حزب عدالت و توسعه بلکه به همه ی احزاب توصیه کردند کاندیدای محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر این اساس رای خواهند داد. این کمپین واکنش شدید مردهای حزب عدالت و توسعه را بر انگیخت و باعث بحث های زیادی شد. علی بولاچ که یکی از نویسندگان روزنامه ی "زمان" –که با نزدیکی اش به حزب عدالت و توسعه و جماعت فتح الله گولن شناخته می شود- زنانی که این کمپین را تشکیل دادند را به کم شدن رای های حزب و ایجاد شر و تفرقه ی فمینیستی متهم کرد. بعد از اینکه در ماه اکتبر حزب BDP – که به جنبش کُرد منسوب است- پیشنهاد قانونی را داد که در مجلس زنان بتوانند از شلوار و روسری استفاده کنند و این طرح از طرف حزب عدالت و توسعه رد شد، نارضایتی فمینیست های اسلامی و زنان حزب عدالت و توسعه افزایش یافت. بعضی از زنان در جناح اسلامی مثل عایشه بهورلر در مصاحبه های خود با رسانه ها گفته است که حاکمیت حزب عدالت و توسعه برای زنان محجبه سودی نداشته است و مردهای جناح اسلامی بعد از به قدرت رسیدن و افزایش سطح رفاه زندگیشان، زنان محجبه ای که باعث قدرت گیری آنان شدند را فراموش کردند و از اقتدار خود برای برگزیدن زن های دیگری که بی حجاب هستند استفاده کردند(8).
سخن پایانی
بررسی ترکیه ی تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه این نظر را تقویت می کند که مذهب چه در شکل تند و تیز و بنیادگرایانه اش و چه در شکل معتدل و میانه روانه اش باید بتواند نیروی کار "مسلمان" و منابع متعلق به آنان را در کشورهای "مسلمان" با هزینه و اصطحکاک اجتماعی کمتری در چهارچوب منافع سرمایه داری جهانی قرار دهد و انتخاب، به کارگیری و قدرت گیری هر کدام از اشکال بنیادگرایی مذهبی یا رفرمیسم مذهبی تابعی از این منافع مشخص است که با رویکرد تحلیلی تضاد دوگانه ی سنت-مدرنیته قابل توضیح نیست. دلسردی فمینیسم اسلامی از حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب میانه رو و محافظه کار اسلامی و همچنین تغییرات درونی ناگهانی اخوان المسلمین در مصر و نقشی که در چهارچوب منافع آمریکا و سرمایه داری جهانی در مصر نمایندگی می کند(9) نشان دهنده ی کارکرد سیاسی-اقتصادی مذهب در کشورهای "اسلامی" است و نقش مهمی در کنترل بحران های این کشورها بازی می کند و تضمینی برای حفظ منافع سرمایه داری جهانی است. تحلیل بحران درونی حکومت جمهوری اسلامی و جدال های جناحین حکومت هم از این زاویه قابل بررسی و تحلیل است.
منبع: شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
پی نوشت ها:
(1). مقالات متعددی را می توان به عنوان نمونه در اینجا ذکر کرد که تنها به تعدادی از آنان اشاره می کنیم:
نظر کاظم علمداری را در این آدرس ببینید: www.iran-emrooz.net
نظر فرخ نگهدار در این آدرس ببینید: www.negahdar.net
نظر نوشابه امیری را در این آدرس ببنید: www.roozonline.com
مصطفا تاجزاده در چند مقاله ی اخیرش بدون استثنا به مدل ترکیه توجه نشان داده است.به عنوان مثال نگاه کنید به: www.kaleme.com
و همچنین نقدی که ما به تاجزاده نوشتیم را در این آدرس ببینید: shorayejavanan.com
(2). به قول حامد شهیدیان فمینیست های اسلامی نیز در بهترین حالت شرایط گذار از مردسالاری خصوصی به مردسالاری عمومی را فراهم می کنند و نخواهند توانست آلترناتیوی در مقابل مردسالاری کهن و مدرن ارائه بدهند.
{به نقل از: شهرزاد مجاب؛ دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب(فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی)، انتشارات پروسه،ص19. newprocess2010.files.wordpress.com
همچنین مارگوت بدران در مقاله ی " ظهور یک «فمینیسم سکولار جدید» از پرتو گسترش فمینیسم اسلامی" می نویسد: « فمینیسم اسلامی امروز بر سر یک دوراهی قرار گرفته: یک سو راهی است که به اجتماع محوری فمینیسم اسلامی منتهی می شود و به عنوان یک پروژه انحصاری برای جوامع و خانواده هایی که دارای پیچیدگی های مذهبی هستند، محدود خواهد شد که نشانه های این مدل در «جنبش مساوات» قابل مشاهده است. اما راه دوم یا خط سیر دیگر به چیزی منتهی خواهد شد که به عنوان «فمینیسم سکولار جدید» می توان نام گذارد که به وسیله فمینیسم اسلامی تقویت می شود. زمان آن رسیده که از فمینیسم اسلامی عبور کنیم و فراتر از آن رویم. شگفت آنکه گسترش گرایش به فمینیسم اسلامی، دارد این روند را سرعت می بخشد. فراتر رفتن از فمینیسم اسلامی به این معنا نیست که فمینیسم اسلامی دیگر یک گفتمان مهم باقی نخواهد ماند بلکه این گفتمان به تکامل خود ادامه خواهد داد و در حال حاضر هم دارد در شیوه های بسیار جالبی این اتفاق می افتد. اما در این میان می توان دید که یک فمینیسم نو نیز در حال ظهور است که من آنرا «فمینیسم سکولار جدید» می نامم که شامل مجموعه تفکرات و گفتمان های فمینیستی اسلامی است. این «فمینیسم سکولار جدید» مجددا بر فراگیر شدن تاکید می کند و از این رو با خودش نیرو و انرژی جدیدی به فمینیسم تزریق می کند."».
اما نکته ای که باید در این جا تاکید کرد این است که برخلاف نظر مارگوت بدران باید گفت او تلاش نافرجامی برای نجات دادن پروژه های "فمینیسم اسلامی" می کند و در واقع وقتی مسئله ی گذار به فمینیسم سکولار نو را مطرح می کند اشاره ای به ناکامی و خطری که از سوی جنبش مساوات در مصر احساس کرده و نیز از طرفی همچنان پروژه ی "فمینیسم بومی" را تئوریزه و تجویز می کند. در انتهای مقاله اما با یک تناقض روبه رو می شود و این گونه می نویسد:
« اینکه موفقیت فمینیسم مصری در حوزه خانواده به همان اندازه حوزه عمومی سکولار نبوده است، برمیگردد به عرصه "بزرگتر" در سیاست. چرا که دولت سکولار مصر تغییر و اصلاح در قانون اسلامی خانواده را به نفع خود ندیده است.چرا که این حوزه ای است که حسنی مبارک را در رقابت با مخالفان اسلام گرایش در ضعف قرار می دهد. در واقع قوانین اسلامی خانواده وجه المصالحه ای است بر آمده از ستیز شدید میان رژیم حسنی مبارک و اسلام گرایان که در رقابت میان آنان همچون یک زندانی نزد اسلام گرایان گروگان گرفته شده است .از همین روست که چیزی که امروز فمینیسم مصری نیاز دارد نه گسترش تئوری(یا الهیات رهائی بخش) ، بلکه پیوند و حضور بیشتر در حوزه سیاست و سیاست ورزی زنان است. و برای این کار ضروری است که انواع فمینیست ها در حوزه های مختلف تلاش کنند تا یک حرکت فمینیستی سکولار جدید را تنومند و بازسازی کنند».
توجه به حوزه ی سیاست و تلاش برای تغییر قانون مثلا در مصر بدون توجه به موانع ساختاری ای که مثلا حسنی مبارک را در مقابل اسلام گرایان تندرو مجبور به نرمش کرده است درست بعد از سرنگونی مبارک نادرستی تئوری پردازی مارگوت بدران را نشان می دهد. اکنون اخوان المسلمین آشکارا مورد حمایت های پیدا و پنهان غرب قرار دارند و این نکته دقیقا به کارکرد سیاسی-اقتصادی رویکرد مذهبی آنان ارتباط دارد که بیشترین منافع را برای غرب به همراه دارد.تئوری فمینیزم اسلامی در مقاله ی مارگوت بدران به پروژه ی فمینسم سکولار نو تبدیل می شود که در واقع همان فمینیزم اسلامی لیبرال شرمنده است که با بن بست روبه رو شده است چرا که نمی خواهد به سیاست توجهی نشان دهد و آنگاه که مارگوت بدران به نتیجه ی دخالت گری در سیاست می رسد آشکار است که تنها آن را در چهارچوب فمینیزم لیبرال و تلاش برای دستاوردهای قانونی می بیند.
مقاله ی مارگوت بدران را در این آدرس ببینید: www.rahesabz.net
(3). آمارها از این منبع اخذ شده است:
Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti: haber.sol.org.tr
(4). رجوع کنید به :
Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden Artiyor: toplumsalozgurluk.com
(5). رجوع کنید به :
Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!: arsiv.sabah.com.tr
(6). رجوع کنید به:
Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman: www.cumhuriyet.com.tr
(7). رجوع کنید به:
www.timeturk.com
haber.sol.org.tr
(8). رجوع کنید به:
ahmettulgar.wordpress.com
www.sacitaslan.com
(9). به مقاله ی "بهار عربی" نوشته ی سمیر امین در این منبع مراجعه کنید:
www.sobh-emrooz.com
0 دیدگاه:
Post a Comment